جاسم اللنجاوي أحد أقدم الصيادين القطريين.. بدأ رحلته مع البحر منذ أكثر من 35 عاما، وورث المهنة عن الآباء والأجداد حتى أصبح له ما يقارب من 25 مركبا ما بين لنجات خشب ومراكب عادية.
عن البحر والصيد يحمل السوالف التي لا تنتهي.. وعن المهنة ومستقبلها لديه العديد من الملاحظات.. أما "فرضة الدوحة" فإنها تثير شجونه، فكما يقول بلغة الصيادين "الفرضة تبحث عن قارب نجاة" وتعيش في "شيخوخة" بعد ان وصلت الى سن الـ 70 ، فهو يراها على شفا الغرق بسبب تردي الخدمات وعدم امتداد يد التطوير اليها.
واشار الى وجود ما يقارب من 552 رخصة صيد في قطر ورخص الصيد متوقفة منذ أكثر من 14 سنة ، ووصلت أسعار رخص الصيد إلى 200 ألف ريال قطري.
وأكد اهمية دعم المواطن وتشجيعه على الاستثمار في مجال الصيد وخروجه للاشراف على اعمال الصيد، داعيا الى حل مشاكل الصيادين ، وتسهيل اجراءات دخول المراكب الخشبية.
ما هي الصعوبات التي تواجه الصياد القطري؟
- قلة المواقف في الموانئ هي أكبر مشاكل الصيادين فبعد أن انتقل الصيادون بمراكبهم من فرضة الدوحة القديمة إلى الوكرة احدثت زحاما كبيرا في فرضة الوكرة، وذلك بسبب نقص الخدمات في فرضة الدوحة والسبب الاخر هو قلة المواقف بعد ان احتلت المراكب الخاصة والمراكب السياحية جميع مواقف فرضة الدوحة ولم يعد هناك مكان لمراكب الصيد لذا فضل اغلبهم الانتقال إلى الوكرة.
وأكبر مشكلة واجهت الصيادين بعد انتقالهم إلى فرضة الوكرة هو أن الميناء لم يستوعب المراكب التي لجأت إلى الوكرة حتى باتت المراكب تتكدس فوق بعضها البعض دون قيام الجهة المختصة باتخاذ اللازم لحل هذه المشكلة المزمنة وهذا الامر يتطلب سرعة العمل على مشروع توسعة ميناء الوكرة من جديد وعدم ترك الامر هكذا من دون حل فماذا لو حصل حريق مفاجئ في احد المراكب فمن المتوقع ان تحدث كارثة كبيرة الامر الذي قد يتسبب في احراق جميع المراكب في الفرضة.
وإدارة الثروة السمكية تحدد عمل المراكب فهي تحدد طريقة الصيد فيها فرخصة المراكب تصدر متضمنة طريقة الصيد إما بالقرقور أو الشباك أو السنانير ومن المفروض أن تمنح الحرية للصياد في طريقة الصيد التي يجدها مناسبة له.
وهناك نقطة أخرى بالنسبة للطرادات يوجد منها تجاري ونزه وتختلف التراخيص التي تعطى لتلك المراكب ويوجد ترخيصان الاخضر للتجاري والاحمر للنزهة.
لماذا لا تستوعب فرضة الوكرة الكم الهائل من مراكب الصيد على الرغم من تجديدها منذ فترة قصيرة؟
- أتعجب فعلا من هذا الامر فبعد 4 سنوات من العمل في ميناء الوكرة من هذا الامر.. وبعد ان انتهت الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميناء الوكرة فوجئنا بأن الحال لم يتغير، والمواقف لم تزدد بل العكس تماما فالمواقف ان زادت لم تزدد بالعدد المطلوب والحسنة الوحيدة التي اقيمت في ميناء الوكرة هي ورشة الصيانة الخاصة بالمراكب الخشبية حيث كنا بحاجة إلى مثل هذا المشروع منذ مدة طويلة لتصليح مراكبنا التي تعطلت أو التي نقوم بتجديدها بعد شرائها قديمة ويجب عمل رصيف كامل في الجهة الشرقية وأن يتم إزالة الدوسات التي تسببت في ضيق المكان بشكل كبير.
ما هي اهم مصاعب شراء المراكب الخشبية القديمة؟
- أول مشكلة تتعلق بالجمارك فعند ادخالنا للمراكب القديمة إلى ميناء الدوحة يتم طلب الاوراق الثبوتية والتي تسمى بشهادة الشطب وتصدر من الدولة التي نشتري منها المركب لضمان أن المركب تم بيعه لمن يأتي به إلى الدوحة وهذا الامر ضروري ولكن ما نستغربه هو طلب رسوم جمارك على المكائن القديمة والمتهالكة التي تأتي مع المركب القديم ، فأغلب هذه المراكب تكون قديمة جدا والمكائن التي تأتي معها معطلة ولا تساوي شيئا ومع ذلك يتم اخذ رسوم جمرك عليها.
ويقول إننا نشتري يوميا ما يقارب من 500 "جالون" من المياه بمبلغ 150 ريالا من السيارات للاستخدامات الشخصية للصيادين في المركب وكانت هناك وعود بخصوص وضع خزانات مياه كدعم للصيادين منذ ما يقارب الـ6 سنوات وإلى الآن لم يطبق هذا القرار على أرض الواقع مطالباً بموقع لتوصيل المياه في ميناء الوكرة.
ما هو المطلوب إذن؟
- مطلوب إعادة الاعتبار لفرضة الدوحة القديمة بالعمل على صيانتها وادخال كامل الخدمات التي تحتاجها مراكب الصيد الخشبية والتي هي جزء لا يتجزأ من التراث القطري كي يعود صيادو الدوحة إلى موقعهم القديم وصيد الاسماك في الفرضة، وهناك موقف للمراكب لم يعد صالحا للرسو لضحالة الموقف.
وماذا عن الصياد؟
- يجب أن تهتم الجهات المعنية بالصياد بشكل أكبر فهو من يجلب الاسماك الطازجة التي هي جزء لا يتجزأ من المائدة القطرية.
كنت أحد أعضاء لجنة صيادي قطر لمدة 6 سنوات ماذا قدمت اللجنة للصياد القطري؟
- حلت اللجنة منذ ما يقارب من 9 سنوات وقد أسسنا جمعية صيادي الدوحة ولم نتمكن من أن تستمر هذه اللجنة لاسباب مادية وقمنا بافتتاح مصنع للثلج فقط وهناك حديث بشأن إعادة تشكيل اللجنة عما قريب وأتمنى من إدارة الثروة السمكية تأكيد هذا الخبر.
يمثل كل منطقة من المناطق في قطر أحد الصيادين ومثلت صيادي الدوحة لمدة ست سنوات ولكن خلال هذه المدة لم يتم عمل شيء واحد افاد الصياد القطري وانقضت منذ مدة ولم يتم عمل أمر واحد يذكر من مصلحة الصياد القطري وسمعت مؤخرا أن اللجنة ستعاود عملها عما قريب واتمنى ان يتم.
هل تملك معلومات عن عدد رخص الصيد؟
- يوجد ما يقارب من 552 رخصة صيد في قطر ورخص الصيد متوقفة منذ أكثر من 14 سنة وحاليا وصلت أسعار رخص الصيد إلى 200 ألف ريال قطري.
أغلب الصيادين يشتكون من قلة الصيد في الشواطئ القطرية ما السبب الحقيقي وراء ذلك.
وماذا عن الصيد الجائر؟
- الصيد الجائر من قبل بعض الصيادين هو السبب الرئيسي لقلة عدد الأسماك في الخليج مثل استخدام بعض وسائل الإبادة للاسماك مثل طريقة الخيه وهي عبارة عن خيط طوله حوالي 3 كيلو يتم وضع فيه ما يقارب من 1000 سنارة(ميدار) ويسحب مع المركب.
وهذه الطريقة يستخدمها اليابانيون لصيد أسماك التونة في أعالي البحار والمحيطات الكبيرة حيث يصل طول الخيط إلى 90 كيلو .
هناك طريقة أخرى يقوم الصيادون فيها برمي الشباك التي تركز في قاع البحر للحصول على أكبر كمية من الاسماك وهذه الطريقة تعد من أخطر الطرق التي سببت قلة الاسماك وتدمر الشعب المرجانية..ما المعلومات التي تملكها بخصوص هذا الامر؟
- لا أملك المعلومات الكافية في هذا الامر وتستطيع إدارة الثروة السمكية الإجابة عن هذا السؤال فلو أن أحدا استخدم هذه الطريقة فمن المفروض أن يتم تحرير مخالفات ضده إذا كانت هذه الطريقة تضر بالبيئة البحرية.
كيف نعيد احياء هذه المهنة المرتبطة بالتراث القطري؟
- يجب دعم المواطن القطري وذلك بمنحه ترخيصا جديدا ولكن بشرط ان يقوم بالإشراف بنفسه على الصيد والدخول للبحر وهذا الامر يحلم به الكثير من الشباب القطري خصوصا الذين يملكون خبرة طويلة في صيد الاسماك ويشترط على من يتم دعمه ان يدخل بنفسه إلى البحر.