عام على فك إضرابهم الأوّل ومطالبهم «لم تتحقق»: الصيّادون يستأنفون فعالياتهم الاحتجاجية بـ «اعتصام» السبت المقبل

عام على فك إضرابهم الأوّل ومطالبهم «لم تتحقق»:
الصيّادون يستأنفون فعالياتهم الاحتجاجية بـ «اعتصام» السبت المقبل
الوقت - حسين سبت:
يستأنف الصيّادون فعالياتهم الاحتجاجية الأسبوع المقبل بتنفيذ اعتصام أمام مجمّع الدانة التّجاري بالبرهامة إثر ما أسموه ''عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء العام الماضي بإنشاء صندوق لدعم الصيّادين ودراسة مطالبهم من الجهات المعنية''. وتوعّد الصيّادون مساء أمس الأوّل في اجتماع عمومية جمعيتهم باللجوء مرّة أخرى إلى ''الإضراب عن العمل في حال استمرار غض الجهات الحكومية الطرف عن تحقيق مطالبهم العادلة''. ويطالب الصيّادون الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات في قطاع الصيد، في مقدّمتها ''إيقاف رسوم هيئة سوق العمل حتى تأسيس صندوق دعم الصيّادين، إيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل، تعويض الصيّادين عمّا لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردّي للصيّادين عن طريق دفع رواتب شهرية''.
ودشن الصيّادون إضراباً عن العمل في 15 فبراير/ شباط 2009 واستمرّ حتى 22 من الشهر ذاته، حيث تمّ إنهاؤه بعد تلقيهم وعودا حكومية بإنشاء صندوق لدعم الصيّادين، وفي يوليو/ تموز نظمّت الجمعية 5 اعتصامات كان آخرها اعتصام البّحارة أمام مرفأ المالكية في 21 يوليو/ تموز الماضي، ورفع النوّاب في مايو/أيار الماضي مقترحاً بقانون بإنشاء صندوق دعم الصيّادين، إلاّ أن الحكومة رفضت المقترح، بحجة تحقق أهداف المشروع عبر قوانين أخرى سارية، فضلاً عن أن المقترح سيحمِّل ميزانية الدولة أعباء مالية، في ظل الأزمة المالية العالمية وتذبذب أسعار النفط، ودعت الحكومة في ردها الذي نُشر أمس، مجلس النواب إلى إعادة النظر في المقترح.
الدوسري: الإضراب عن العمل وارد
قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أن ''الإضراب عن العمل من قبل الصيّادين وارد''، لافتاً إلى أن ''اعتصام السبت هو خطوة أولى من مجموعة فعاليات احتجاجية في حال لم يستجب المسؤولون لمطالب الصيّادين العادلة''.
وأضاف ''بناء على المعطيات ومدى تجاوب المؤسسات الرسمية والمعنيين بإيجاد حلول لمشكلات القطاع البحري، سوف تحدد الخطوات اللاحقة''.
وأكّد في كلمته بالجمعية العمومية مساء أمس الأوّل، وحدة موقف الصيّادين والجزّافين، وقال ''سوف يشارك كل الصيّادين احتجاجا على أوضاع مصدر رزقهم الذي تضرر جراء أعمال الدفان والصيد الجائر وغياب الجانب الرسمي في الحفاظ على الثروات البحرية بشكل جدي، فضلا عن الضرائب الشهرية المفروضة على أصحاب الرخص البحرية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مما أثر على شح صيد كميات مختلف الأسماك''.
واعتبر الدوسري أن ''غياب المسؤولين عن تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في إيجاد حل ينصف البحارة إضافة إلى تهربهم من تحمل هذه المسؤولية بعد مضي عام كامل عن فك الإضراب واعتصامات الصيادين وامتناعهم عن صيد الأسماك وتزويد السوق المحلية بالموارد السمكية والبحرية، بعد كل ذلك لابدّ من القيام بتحرّكات جديدة تذكّر المسؤولين بواجبهم تجاه هذا القطاع المنسي''.
ودعا الدوسري مجلس التنمية الاقتصادية إلى ''تبني قضية تعويض البحارة والصيادين باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن الخطة الإستراتيجية الوطنية للبلاد حتى العام ,''2030 وفق ما قال.
الجيران: 1700 عائلة مهدّدة
قال رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران إن ''الوضع الحالي للثروات البحرية والحياة الفطرية بالإضافة إلى أوضاع الصيادين الذين يعيشون من خلال هذه الثروات البحرية أصبح سيئا جداً ويستدعي التحرّك العاجل لإنقاذ هذا القطاع''، لافتاً إلى أن ''هناك أكثر من 1700 عائلة باتت مهددة بسبب التدمير الذي لحق بالبحر وأثر سلباً على الصيّادين المحترفين الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على البحر في لقمة عيشهم''.
وأكد الجيران أن ''تعاون الصيادين وتماسكهم سيكون من أجل مطالبهم بالطرق السلمية في حين لا يمكن لأي شخص أن يشكك في المعاناة التي يتكبدونها''.
إلى ذلك، أوضح أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني أن فكرة الإضراب عن العمل والصيد البحري ''قائمة وهناك ضغوطات كبيرة من قبل الصيادين والبحارة على إدارة الجمعية من أجل القيام بالإضراب وبأسرع ما يمكن (...)الصيادون مجبرون على الصيد البحري في المصائد المدمرة أو اللجوء للمياه الإقليمية للدول المجاورة ما يؤدي إلى حجزهم في سجونها وتطبيق الغرامات المالية التي لا طاقة لهم بها''.
وطالب المغني، مجلس النواب ''حث الحكومة على إصلاح قطاع الصيد وإجبار المستثمرين الذين تسببوا في القضاء على الثروات البحرية على استثمارات ضخمة على حدود المياه الإقليمية للمملكة بالإضافة إلى تعويض البيئة عما أصابها وتعويض الصيادين الذين خسروا أعمالهم ومصدر رزقهم''.