العالم ينهب أيضا ثروات إفريقيا السمكية
تتسبب عمليات صيد الأسماك غير القانونية، التي تمارسها سفن صيد أجنبية أساسا في المياه الإقليمية للدول ذات السيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة، في أضرار بالغة لأكثر بلدان إفريقيا فقرا سواء اقتصاديا أو لثرواتها السمكية، تقدرها منظمة «السلام الأخضر» العالمية بأكثر من مليار دولار سنويا.
وتؤثر هذه العمليات غير المشروعة بصورة خاصة على دول غرب القارة المطلة علي مياه المحيط الأطلسي الممتدة على سواحل 15 دولة من المغرب وموريتانيا شمالا إلى أنغولا جنوبا.
وتأتي غينيا وسيراليون ضمن أكثر هذه البلدان تضررا من عمليات الصيد غير المشروعة التي تجريها سفن تحمل رايات الصين، روسيا، إندونيسيا، وبنما، واليابان، ودول أعضاء في الإتحاد الأوروبي كالبرتغال وإيطاليا وغيرها.
وأفاد المركز الفني الأوروبي للتعاون الزراعي والريفي، التابع إلى الإتحاد الأوروبي والمعني بمساعدة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا التنمية، بأن عمليات الصيد غير المشروعة في تلك المنطقة قد ازدادت على مدى العشر سنوات الأخيرة.
وتقدر الخسائر التي يسببها صيد الأسماك غير المشروع في مختلف أنحاء العالم بما يتراوح بين 9 و 24 مليار دولار، كل سنة، بصيد يقدر حجمه بما بين 11 و 26 مليون طن من الأسماك، يعادل 10 إلى 22 في المئة من كمية الأسماك التي تُصطاد سنويا.
هذه التقديرات لا تأخذ بالاعتبار الأضرار البيئية الناتجة عن عمليات الصيد الجائر التي قضت على العديد من أنواع الأسماك من التونة إلى سمك القد.
وتضر عمليات الصيد غير المشروعة بالبلدان النامية بصورة خاصة. وعن غرب إفريقيا قدر المكتب الاستشاري MRAG)) المعني بالترويج للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومقره لندن، أن الصيد غير القانوني يتجاوز كمية الصيد المشروع بنحو 40 في المئة.
وقدر تقرير آخر، من إعداد الهيئة البريطانية للتنمية الدولية، أن الخسائر الناتجة عن الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية لغينيا، قد بلغت 110 ملايين دولار في العام 2009 وحده، و 34,000 طن من الأسماك سنويا، ما برر اعتبار الصيد غير المشروع في مياه غينيا «الأسوأ في إفريقيا كلها» بحسب مؤسسة العدالة البيئية.
وقدر الخسائر الاقتصادية التي تلحق بدول جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من مليار دولار سنويا. وأفاد أن ضعف الرقابة في المواني وعدم رصد عمليات سفن الصيد وتنفيذ القوانين، يسهل من «غسل» الصيد غير القانوني.